بررسی موانع اجرایی عدم اعطای تابعیت به فرزندان مادرایرانی
نشست اول کارگاه تعاملی سیاست‌گذاری روز دوشنبه 21 مهرماه 1399 به‌صورت ویدئو کنفرانس در ارتباط با موانع اجرایی عدم اعطای تابعیت به فرزندان مادرایرانی علیرغم گذشت 4 ماه از ابلاغ آیین‌نامه آن برگزار شد. در ابتدای نشست، دکتر میدری به تشریح تجربیات دنیا در مورد مقاومت در اجرای قانون پرداخت. همچنین محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک نیز خبر داد که لایحه پلیس اطفال دو ماه قبل از طریق وزارت دادگستری ارسال‌شده و به‌زودی در دستور کار هیئت‌وزیران قرار می‌گیرد. در پایان نشست، پیمان حقیقت‌طلب از انجمن دیاران به بیان تاریخچه تصویب قانون تابعیت پرداخت و تصویری از وضعیت کنونی اجرای آِیین‌نامه و کاستی‌های آیین‌نامه اجرایی ابلاغی پرداخت. سپس، سه کار رسانه‌ای برتر در 6 ماه گذشته به داوری انجمن دیاران معرفی شد و موردتقدیر قرار گرفتند.
نشست اول کارگاه تعاملی سیاست‌گذاری روز دوشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۹ به‌صورت ویدئو کنفرانس با موضوع «موانع اجرایی عدم اعطای تابعیت به فرزندان مادرایرانی» علیرغم گذشت ۴ ماه از ابلاغ آیین‌نامه آن برگزار شد. در ابتدای نشست، دکتر میدری به تشریح تجربیات دنیا در مورد مقاومت در اجرای قانون پرداخت. سپس به‌طور خاص توضیح دادند که چرا در مورد این قانون خاص مقاومت زیاد است.
احمد میدری بابیان اینکه تجارب زیادی در دنیا مبنی بر مسکوت ماندن برخی قوانین داریم گفت: به‌عنوان‌مثال اجرای قانون منع خشونت علیه سیاه‌پوستان ۱۵۰ سال به طول انجامید.
وی افزود: قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی، چند ماهی است به تصویب رسیده اما هنوز کسانی که درخواست شناسنامه کرده‌اند، نتوانسته‌اند شناسنامه بگیرند.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تدوین و تصویب قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی پنج سال در دولت‌های اول و دوم رئیس‌جمهور روحانی طول کشید و درنهایت به تصویب رسید؛ اما در طول شش ماهی که از تصویب قانون می‌گذرد همچنان مواردی نداریم که شناسنامه صادرشده باشد.
میدری به برخی دلایل این موضوع که چرا قانون نوشته می‌شود اما به اجرا درنمی‌آید اشاره کرد و افزود: بر اساس قانون مدنی ایران، اگر زن ایرانی با مرد غیر ایرانی ازدواج کند فرزندش نمی‌تواند شناسنامه داشته باشد مگر اینکه مرد به تابعیت دربیاید. این قانون در سال ۱۳۰۷ نوشته‌شده، از آن زمان این قانون برقرار بود که البته بر اساس عرف نظام جهانی بوده است.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: بسیاری از کشورها قوانین خود را در طول زمان اصلاح‌کرده‌اند. تا قبل از جنگ در کشورهای افغانستان و عراق، مشکلات زیادی در این زمینه نداشتیم و مرد به‌صورت موردی به اسلام مشرف می‌شده و به فرزند شناسنامه ایرانی می‌دادند که این کار از طریق وزارت خارجه انجام می‌شده است. اما بعد از جنگ تعداد زیادی از افغانستانی‌ها به ایران آمدند و ازدواج آن‌ها با زنان ایرانی افزایش یافت.
وی افزود: تا دهه شصت هم شناسنامه به نام مادر صادر می‌شد و مشکلی در صدور شناسنامه وجود نداشت اما بعد به دلایل خاص دادن شناسنامه غیرقانونی اعلام شد.
میدری تصریح کرد: نمایندگان مجلس در سال ۱۳۸۲ خواستند به‌صورت رسمی این قانون را ایجاد کنند که فرزندان شناسنامه‌دار شوند، اما در مجلس تغییراتی رخ داد مبنی بر اینکه باید سن کودک به ۱۸ سال برسد و سپس فرد درخواست تابعیت کند؛ اما وضعیت تا قبل از ۱۸ سالگی دارای ابهام باقی ماند.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص دلایل عدم صدور شناسنامه گفت: عده‌ای به لحاظ فرهنگی این امر را قبول ندارند. زمانی که یک زن ایرانی مراجعه می‌کند، کارمند باید به فرزندش طبق قانون شناسنامه بدهد اما احساسش این است ازدواج زن ایرانی با مرد غیر ایرانی نادرست است و موجب تنزل منزلت زن ایرانی می‌شود. این موضوع نه‌تنها در سطح کارمندان جزء بلکه در سطح برخی مدیران نیز وجود دارد و این تلقی فرهنگی باعث عدم اجرای قانون می‌شود. در حالت خوش‌بینانه منافع سازمانی و در حالت بدبینانه منافع فردی است که اجازه نمی‌دهد یک قانون اجرا شود.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه برخی تصور می‌کنند این قانون باعث گسترش ازدواج با مردان افغانستانی می‌شود، گفت: بر اساس پیمایشی که برای ۴۹ هزار کودک از ۱۸ هزار خانواده انجام داده‌ایم، مشخص شد که بیش از ۷۵ درصد این خانواده‌ها که زن با مرد غیرایرانی ازدواج کرده بود، طلاق نگرفته‌اند و وقتی با آمار طلاق ایران مقایسه می‌کنیم می‌بینیم که پایداری ازدواجشان از زوجین ایرانی کمتر نیست. در واقع دلایلی چون ماندگاری کمتر ازدواج، تصورات و توهماتی است که تا مورد گفت‌وگو و نقد عمومی واقع نشود، اصلاح نخواهد شد.
معاون رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه برای اجرای قانون به گفت‌وگوی فرهنگی نیاز داریم که باید در رسانه‌ها انجام شود افزود: صدای زنان کودکان بدون شناسنامه به‌سختی شنیده می‌شود؛ رسانه‌ها می‌توانند صدای فرزندان و مادرانشان باشند که با نداشتن شناسنامه از بخشی حقوق اجتماعی محروم شده‌اند.
اگر کودکی بنا به تشخیص خانواده به مدرسه نرود، جرم است
میدری درباره بازماندگی از تحصیل نیز گفت: برنامه ما این بوده است که اگر خانواده‌ای به علت فقر فرزندش را به مدرسه نمی‌فرستد، در اولویت پوشش نهادهای حمایتی قرار بگیرد. در دوره ابتدایی چنین خانواده‌هایی داریم اما در دوره متوسطه دلایل دیگری نیز مطرح است. در دسترس نبودن مدرسه می‌تواند عامل دیگری باشد؛ البته ۱۱۰ هزار مدرسه در سطح کشور داریم و پوشش خوبی وجود دارد.
وی افزود: اما اینکه کودکی بنا به تشخیص خانواده به مدرسه نرود نه‌تنها در این قانون جرم است بلکه در قانون ۱۳۲۲ نیز جرم تلقی می‌شد و نباید از این موضع قانونی عقب‌نشینی کنیم. اینکه خانواده‌ای به دلایل فرهنگی چون ازدواج فرزند و … تشخیص دهد فرزندش مدرسه نرود نیز یک جرم است. در سال ۱۳۲۲ مبلغ ۱۰ ریال جریمه تعیین‌شده بوده و در این قانون هم در دو مرحله اخطار داده می‌شود و بعد کودک را به مدرسه برمی‌گردانند.
معاون رفاه اجتماعی بابیان اینکه اگر بازماندگی به علت فقر است خانواده باید تحت پوشش نهادها برود و اگر به دلیل عدم دسترسی است، آموزش‌وپرورش خودش را متعهد می‌داند مدرسه دایر کند گفت: نهضت سوادآموزی هم وظایفی دارد و مصر هستیم در آیین‌نامه تصویب شود که کودکان زیر ۱۱ سالی که به علت فقر دسترسی به آموزش ندارند، نیز تحت تعلیم قرار گیرند.
میدری با اشاره به شکل‌گیری پلیس اطفال نیز گفت: سازمان بهزیستی از طریق اورژانس اجتماعی در حیطه کودکان خیابان یا کودک‌آزاری مسئول پیگیری است. اما از سوی دیگر توانایی پلیس کشور ازلحاظ گستردگی نیرو و پشتوانه‌ای که برای ورود به یک مسئله دارند با بهزیستی قابل مقایسه نیست.
وی افزود: همچنین رفتار با کودکان یک امر مددکاری است. پلیس اطفال حتماً باید دانش مددکاری را داشته باشد و با ظرفیت‌هایی که رفتار با کودک دارد آشنا شود. در لایحه پلیس اطفال به دنبال این هستیم که چگونه می‌توان همکاری بین پلیس اجتماعی و حوزه بهزیستی را در آیین‌نامه ببینیم. برخی کودکان مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند و تا پلیس وارد عمل نشود بهزیستی نمی‌تواند کاری انجام دهد. بنابراین، همکاری دوسویه لازم است.
لایحه پلیس اطفال در دستور کار هیئت‌وزیران قرار می‌گیرد
در این نشست، محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک نیز خبر داد که لایحه پلیس اطفال دو ماه قبل از طریق وزارت دادگستری ارسال‌شده و به‌زودی در دستور کار هیئت‌وزیران قرار می‌گیرد.
وی اظهار کرد: از سال ۱۳۰۴ در خصوص اطفال و نوجوانان قوانین و مقرراتی داشتیم که در ادوار مختلف اصلاح شدند و آخرین قانون در این حوزه مربوط به سال ۱۳۸۹ بود که تا اردیبهشت امسال که قانون جدید ابلاغ شد، قابل‌اجرا بود.
عباسی افزود: پیش‌ازاین بیشتر قوانین لایحه قضایی بود تا حمایتی که توجه همه جانبه‌ای به حقوق کودکان داشته باشد. گرچه قانون جدید حمایت از اطفال و نوجوانان ۱۴ سال طول کشید تا در مجلس تصویب و ابلاغ شود، اما خوشبختانه این قانون نوآوری‌های بسیار خوبی در حمایت همه‌جانبه از اطفال و نوجوانان دارد که باید به آن پرداخته شود.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به اینکه باید ابعاد مختلف قانون را موردبحث و بررسی قرار داد، تصریح کرد: این قانون، یک قانون همه‌جانبه است. هرچند نقدهایی بر قانون داریم، اما نسبت به قوانین قبلی به‌ویژه در زمینه حمایت از بزه دیدگی اطفال و نوجوانان و وضعیت‌های مخاطره‌آمیزی که آن‌ها را تهدید می‌کند از جامعیت برخوردار است.
عباسی به برخی مواد قانونی اشاره کرد و افزود: می‌توان این قانون را در دو حوزه پیگیری کرد که نخست حوزه حمایتی است و قانون‌گذار تولیت آن را به سازمان بهزیستی داده که اتفاق خوبی است و برای دیگر دستگاه‌ها هم وظایفی تعریف‌شده است. حوزه دوم هم بیشتر به ساختار حمایتی حقوقی و قضایی برمی‌گردد که ازجمله آن‌ها می‌توان به ایجاد دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان در قوه قضاییه اشاره کرد.
وی تصریح کرد: نقش این دفتر، برنامه‌ریزی و نگاه درون‌سازمانی است که با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های دیگر مباحث مربوط به کودکان را در دادسراها و دادگسترهای سراسر کشور مدیریت می‌کند. یک مرجع ملی نیز داریم که نقش آن آموزش، نظارت و پایش و آموزش حقوق کودک است.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به اینکه در این قانون برای نخستین بار یکسری واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی تعریف‌شده است، افزود: به‌عنوان‌مثال در ماده یک قانون، واژه اطفال و نوجوانان تعریف‌شده و می‌گوید کسانی که به سن بلوغ شرعی نرسیده‌اند طفل محسوب می‌شوند و آن‌ها که به بلوغ شرعی رسیده‌اند تا ۱۸ سالگی نوجوان هستند که ۲۳ میلیون نفر از جمعیت کشور را شامل می‌شود.
عباسی بابیان اینکه در ماده ۲ قانون نیز قانون‌گذار وضعیت مخاطره‌آمیز و کودکان در معرض خطر را در ۱۴ بند تشریح و تعریف کرده که از نوآوری‌های این قانون است، افزود: مواردی چون سوء رفتار، خشونت علیه کودکان، بازماندگی از تحصیل و … به‌عنوان وضعیت مخاطره‌آمیز تشریح شده است.
اقتدار بخشیدن به اورژانس اجتماعی و اعطای نقش شبه ضابط قضایی مددکاران اجتماعی در قانون
وی تصریح کرد: نکته بسیار مهم مسئله اقتدار بخشیدن به اورژانس اجتماعی و مددکاران اجتماعی است و قانون‌گذار نقش شبه ضابط قضایی به این افراد داده است که پیش‌ازاین با مشکلات زیادی در این عرصه روبرو بوده‌اند. البته قانون‌گذار دستگاه‌های دیگر، چون نیروی انتظامی و وزارت کشور را مکلف کرده است که در این راستا هماهنگ حرکت کنند.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به تعریف بازماندگی از تحصیل به‌عنوان یک وضعیت مخاطره‌آمیز در این قانون، تصریح کرد: تکالیفی برای وزارت آموزش‌وپرورش، نهضت سوادآموزی، بهزیستی، کمیته امداد و قوه قضاییه در این زمینه تعیین‌شده و در ماده ۱۲ مجازات خانواده‌هایی را که مانع ادامه تحصیل و ثبت‌نام کودکان می‌شوند نیز تشدید کرده است.
عباسی با اشاره به اینکه ماده ۶ این قانون تکالیف و وظایفی را برای دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که مستقیم با حوزه اطفال مرتبط هستند، تعیین کرده است، افزود: بازهم در این ماده، محوریت به بهزیستی داده‌شده و وظایف وزارت بهداشت، کمیته امداد و آموزش‌وپرورش و … را که با این حوزه مرتبط هستند، مشخص کرده، اما نقش محوری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
وی تصریح کرد: قانون‌گذار تهیه و تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه ماده ۶ را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محول کرده که خوشبختانه به‌طور مشترک انجام‌شده و در دستور کار قرارگرفته است و همین روزها به هیئت‌وزیران ارسال می‌شود و در این آیین‌نامه سعی شده خلأهای موجود در چارچوب قوانین را پوشش دهد.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک بابیان اینکه یکی از نقاط برجسته قانون تکالیف دادگستری‌ها و دادسراها است، تصریح کرد: مداخله فوری قضایی یا فوریت‌های اجتماعی در بهزیستی را قانون‌گذار برای دستگاه قضایی وضع کرده است.
وی افزود: دفتری در معاونت اجتماعی شکل‌گرفته و در دادگستری‌ها نیز ایجاد می‌شود و حتی گفته‌شده در دادسراها باید ساختارهایی مناسب برای پیگیری و مداخله فوری قضایی پیش‌بینی شود.
عباسی ادامه داد: زمینه‌هایی در قانون فراهم‌شده که دستگاه‌ها با هماهنگی یکدیگر بتوانند مباحث را پیش ببرند. یکی دیگر از نکات برجسته قانون، مسئله دادرسی انفرادی است و باید دادسرای اطفال و نوجوانان شکل بگیرد و در شهرستان‌ها که پرونده‌های محدودی داریم، باید شعبه‌های خاصی دایر شود.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به اینکه یکی دیگر از نقاط برجسته این قانون، اقتدار خاصی است که به مشاوران روان‌شناختی و مددکاران اجتماعی داده‌شده است، تصریح کرد: پیش‌بینی‌شده که مددکاران و روانشناسان باید در کنار قضات باشند و به نظر آن‌ها اهمیت داده شود و حتی به تشکل‌های مردم‌نهاد هم اقتدار خاصی داده‌شده است و اگر محکمه‌ای حکمی را صادر کرده باشد دادگاه باید به نظر تشکل‌های مردم‌نهاد و مددکاران توجه کرده و در صورت لزوم در حکمش بازنگری کند.
انتشار تصاویر کودکان مطلقاً ممنوع است
وی تأکید کرد: انتشار تصاویر کودکان مطلقاً ممنوع است و هیچ رسانه‌ای حق ندارد تصویر کودکان را منتشر کند، به‌خصوص کودکان در معرض خطر و معارض که در قانون مجازات هم در نظر گرفته‌شده است.
عباسی درباره لایحه پلیس اطفال بیان کرد: خوشبختانه این لایحه حدود دو ماه و اندی قبل از طریق وزارت دادگستری ارسال و تقریباً در کمیسیون لوایح دولت نهایی شده است و همین روزها در دستور کار هیئت‌وزیران قرار می‌گیرد و به‌زودی این لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.
خبرنگاران برگزیده نشست اول به انتخاب انجمن دیاران
در پایان نشست بررسی موانع اجرایی عدم اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی، پیمان حقیقت‌طلب از انجمن دیاران به بیان تاریخچه تصویب قانون تابعیت پرداخت و تصویری از وضعیت کنونی اجرای آِیین‌نامه و کاستی‌های آیین‌نامه اجرایی ابلاغی پرداخت. انجمن دیاران، مرجع مطالعات مهاجرت در ایران است که تلاش‌های شایان تقدیری برای آسیب‌شناسی قوانین اقامت و تابعیت در ایران و بهبود نگرش جامعه به مهاجران حاضر در ایران انجام داده است.
سپس، سه کار رسانه‌ای برتر با موضوع فرزندان مادرایرانی در ۶ ماه گذشته که از بین ۱۷ گزارش و به داوری انجمن دیاران انتخاب‌شده بود، معرفی‌شده و موردتقدیر قرار گرفتند. معیار داوری انتخاب انجمن دیاران به شرح زیر بود:
۱. روایت‌مندی مستند گزارش از مشکلات زنان ایرانی دارای همسر خارجی و کودک بی‌شناسنامه و تلاش نگارنده برای بیان قصه‌ها و روایت‌های واقعی
۲. کیفیت گزارش در بیان علت مشکلات و ایجاد مطالبه‌ی مشخص برای پیگیری
۳. میزان اثرگذاری و بازنشر شدن و بازدید از مطالب گزارش در بین مخاطبان به‌خصوص در فضای مجازی
اسامی برگزیدگان نشست بررسی موانع اجرایی عدم اعطای تابعیت به فرزندان مادرایرانی به شرح زیر است:
- سرکار خانم نیلوفر رسولی
گزارش روزنامه اعتماد از فرزندانی که در انتظار اجرای قانون اعطای تابعیت هستند: برای ما سی‌‌ساله‌ایم و بدون شناسنامه
بیم‌ها و امیدهای تصویب آیین‌نامه اعطای تابعیت به فرزندان با مادران ایرانی: از ما گذشت
نگاهی به ادامه اماواگرهای اجرای قانون اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی: سردرگمی مادران پشت درهای بست
- سرکار خانم شادی خوشکار:
روایت زنی که نمی‌تواند برای بچه‌هایش شناسنامه بگیرد
- سرکار خانم ترانه بنی یعقوب:
لحظه‌شماری متقاضیان اعطای تابعیت از طریق مادر: در شناسنامه ام بنویسید من ایرانی ام