قراردادهای کارگری، حرکت از حقوق خصوصی به سوی حقوق عمومی
«نشست قراردادهای کارگری: مسائل و راهکارها» دومین جلسه از سلسله نشست‌های هم‌اندیشی درباره مسائل رفاهی نیروی کار و برنامه هفتم توسعه است که به موضوع قراردادهای کارگری اختصاص دارد.
زهره سروش‌فر مجری نشست در ابتدا به ارائه توضیحاتی در مورد پروژه مرکز در زمینه مسائل و مشکلات کارگران پرداخت.
وی گفت: برنامه‌های توسعه نقشه راه هر کشوری برای حرکت در مسیر توسعه است. در چهار دهه گذشته در کشور پنج برنامه اجرا شده و الان هم در پایان برنامه ششم توسعه هستیم. نگاهی اجمالی به برنامه‌های توسعه نشان از عدم توجه کافی این برنامه‌ها به مسائل و مشکلاتی است که کارگران با آن‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند. این در حالی است که یکی از ستون‌های اصلی مسیر توسعه هر کشور نیروی کار آن است که کارگران نیز بخشی از آن به حساب می‌آیند. بنابراین با عنایت به این موضوع مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی با همکاری معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طرحی را با عنوان «مسائل رفاهی و مشکلات کارگران و ارائه پیشنهاداتی برای برنامه هفتم توسعه» در دست اجرا دارد. در بخشی از این طرح تلاش می‌شود تا در قالب نشست‌هایی با حضور فعالان و پژوهشگران این حوزه مهم‌ترین مشکلات کارگران بررسی و پیشنهادات سیاستی مشخصی برای بهبود این مشکلات ارائه شود.
مجری نشست افزود: طبق نتایج به‌دست‌آمده از طرح در حال اجرا در مرکز بیش از ۹۰ درصد از قراردادهای کارگران در حال حاضر موقت یا سفید امضا هستند. گذشته از دلایل آن، چنین شرایطی بیش‌ازپیش کارگران را تحت‌فشار معیشتی و مواجهه با وضعیت بی‌ثبات شغلی قرار می‌دهد. بنابراین باید علاوه بر شناسایی عوامل ایجادکننده چنین شرایطی راهکار مشخص و دقیق سیاستی را پیشنهاد داد.
جای خالی حقوق کار در برنامه‌های توسعه
فرشاد اسماعیلی، حقوقدان و پژوهشگر حوزه کار در خصوص حقوق کار گفت: در ابتدا حقوق خصوصی بر حقوق کار غلبه داشت که در آن روابط طرفین تابع آزادی اراده‌ها بود و مانند یک قرارداد خریدوفروش هر کس بر اساس قدرت چانه‌زنی خود وارد معامله می‌شد. اما برای اینکه کارگران از وضعیت فرودست دربیایند و برابری حقوقی شکل بگیرد، مبارزاتی شکل گرفت تا درنهایت دولت را مجبور به مداخله در این زمینه کردند. بدین ترتیب کمتر از گفتمان حقوق خصوصی به سمت حقوق عمومی رفتند و این بدان معناست که از آزادی اراده و توافق به سمت آمره بودن و حمایتی بودن رفت. در این شرایط قرارداد اهمیتش کمتر می‌شود زیرا قانون‌گذار وارد صحنه می‌شود. این امر ناشی از درک این موضوع بود که قرارداد تاب‌وتوان اینکه بخواهد حقوق کارگران را تأمین کند و همبسته با وضعیت اقتصادی کشور آن را تنظیم بکند، ندارد. مسائل انگیزشی و رفاهی است که کمک می‌کند کارگران از فرودست بودن بیرون آیند و این امر از خلال توافق کارگر و کارفرما به‌تنهایی نمی‌توانست شکل بگیرد و نیاز به حضور قانون‌گذار داشت. اسماعیلی در خصوص انواع قراردادهایی که در حال حاضر وجود دارد گفت، مباحثی مانند قرارداد الحاقی، رضایی یا معوض که هنوز هم مطرح است در حوزه حقوق خصوصی می‌گنجد. لایحه اصلاح قانون کار که در حال حاضر هم مطرح است بسیار مبتنی بر حقوق خصوصی است و می‌تواند به زیان کارگران باشد.
اسماعیلی در این زمینه که با توجه به مطالب گفته‌شده باید در برنامه‌های توسعه به چه مسائلی توجه شود گفت: اگر قرار است به سندهای بالادستی مانند برنامه‌های توسعه بپردازیم اصلی‌ترین مسئله این است که باید توجیه شود که حقوق کار باید ذیل حقوق عمومی تعریف شود. آیین دادرسی کار هم باید تغییرات اساسی کند زیرا آیین دادرسی فعلی مبتنی بر حقوق مدنی است و بر مبنای حقوق عمومی نیست. آیین دادرسی تشریفات دادخواهی است برای اینکه کارگران بتوانند حقوقشان را از مجاری رسمی پیگیری کنند، باید آیین دادرسی بر اساس حقوق عمومی تنظیم شود. ادارات کار که کارگران برای دست‌یابی به حقوقشان به آن‌ها مراجعه می‌کنند باید منحل شوند زیرا استقلال رأی ندارند و بر اساس آیین دادرسی فعلی عمل می‌کنند.
اسماعیلی برآمدن حقوق کار در اسناد بالادستی مانند برنامه‌های توسعه تأکید کرد: باید در خصوص حقوق کار اسناد بالادستی ایجاد شود که ساختار قوانین را مدنظر قرار دهد و این قانون را از نظر حقوق عمومی باز کند. مسئله دیگری که باید در اسناد بالادستی مانند برنامه‌های توسعه موردتوجه قرار گیرد، مسئله جان کارگر است که سال‌هاست آمار مرگ‌ومیر و حوادث کار بالاست و تغییری نکرده است. همه در این زمینه متضرر می‌شوند اما برای این مسئله فکری نمی‌شود. ایمنی در کشور ما هیچ متولی‌ای ندارد و همین امر موجب شرایط پیش‌آمده شده است. در قراردادها در خصوص ایمنی و بهداشت هیچ‌چیزی نیامده است زیرا مبتنی بر حقوق خصوصی است و به توافق طرفین مرتبط است. از موضوعات دیگری که باید در برنامه هفتم توسعه بیاید عقب‌ماندگی دستمزد است که باید در برنامه پیش‌بینی شود که به‌صورت سالیانه مبلغی از این عقب‌ماندگی جبران شود تا درنهایت در طول برنامه هفتم این عقب‌ماندگی کلاً برطرف شود وگرنه این عقب‌ماندگی همچنان با ما هست و هرسال در مورد آن بحث می‌شود و به نتیجه‌ای نمی‌رسد. حقوق کار این‌گونه دیده می‌شود که تابع توافق طرفین است و درنهایت یک شورای عالی کاری هم وجود دارد که در خصوص مسائلی مانند دستمزد تصمیم‌گیری می‌کند. این نوع نگاه باعث می‌شود که حقوق کار جایی در برنامه‌های توسعه نداشته باشند.
سعید هراسانی کارشناس مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه در ادامه به این مسئله پرداخت که تکلیف قراردادهای موقت چه می‌شود. با توجه به اینکه در دنیای امروز شرایطی وجود دارد که وجود قراردادهای موقت الزامی است ما چگونه می‌توانیم این قراردادها را داشته باشیم و از طرف دیگر حقوق کارگران و امنیت شغلی آن‌ها را هم تضمین کنیم. آیا چنین چیزی امکان‌پذیر است یا ما اصولاً با داشتن قراردادهای موقت مخالف هستیم؟ پیشنهاد مشخص در خصوص قراردادها برای برنامه هفتم توسعه چیست؟
اسماعیلی در پاسخ به این سؤال گفت: در حال حاضر وضعیت وارونه است یعنی ما همه دغدغه‌مان این است که باید کارهای مستمر تعیین شوند تا همه قراردادها به سمت قرارداد موقت نروند. درواقع ما در حال حاضر دیگر جایی برای قرارداد دائم نداریم. «من خودم پیشنهادی دادم که به‌جای آنکه مشاغل موقت را تعیین کنند، بیایند متر و معیار مشاغل موقت را تعیین نمایند. اگر مشاغلی این معیارها را داشتند، موقت محسوب می‌شوند و در غیر این صورت دائم هستند. متأسفانه اراده سیاسی برای انجام این کار وجود ندارد.» اسماعیلی همچنین بزرگ‌ترین مشکل قوانین کار را عدم وجود ضمانت اجرا برای قوانین دانست که موجب شده است مواردی مانند مشاغل سخت و زیان‌آور تبدیل به یک مسئله جدی شده است.
تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار، عامل اصلی مشکل قراردادهای کارگری:
چمنی، رئیس سابق کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در ابتدای صحبت خود به تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹ اشاره کرد و سپس گفت: در اوایل دهه ۷۰ قرار بود که وزیر کار تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار را که در خصوص مدت‌زمان قراردادهای موقت است، تعیین تکلیف بکند که این کار انجام نشد و چند دهه مسکوت ماند و درنهایت در زمان آقای ربیعی این کار به نتیجه رسید. اما در خصوص تبصره ۲ هنوز هم مشاغل دارای ماهیت مستمر و غیرمستمر مشخص نشده‌اند. نه‌تنها این مسئله اتفاق نیفتاد بلکه حتی وزارتخانه بخشنامه‌ای را در همان اوایل دهه ۷۰ ارائه داد که بر اساس آن در مشاغل دارای ماهیت مستمر هم می‌توان قرارداد موقت بست. این بخشنامه به دیوان عدالت اداری رفت و در آنجا تبدیل به قانون شد. چمنی سپس به ورود پیمانکاران به‌عنوان تأمین نیروی انسانی به مشاغل اشاره کرد، که این‌ها باعث شدند که ماهیت قرارداد کار کلاً از بین برود و در مشاغل دائم، قراردادهای حجمی می‌بندند.
چمنی به موضوع تصویب سند ملی کار شایسته توسط دولت در سال ۱۳۹۸ اشاره کرد و اینکه وزیر کار ملزم شده به‌صورت سالانه گزارش اجرای این سند را به دولت ارائه دهد گفت: وزارتخانه کاری در جهت اجرای آن سند نمی‌کند. این سند بسیار سند خوبی است زیرا همه مسائل کار در آن دیده‌شده است ولی مسئله این است که ما بااینکه قوانین خوبی داریم اما کسی را نداریم که آن را اجرا کند. امیدواریم وزیر کار جدید خود را مسئول و مقید بداند که این قوانین موجود را اجرا نماید. از این طریق جامعه کارگری امنیت شغلی خود را به دست می‌آورد.
چمنی به گفته اسماعیلی در مورد عقب‌ماندگی دستمزد اشاره کرد و گفت: یک سال است که این موضوع را مطرح کرده‌اند اما هنوز در خصوص آن اتفاقی نیفتاده است. این ماجرا از زمان جنگ تحمیلی وجود داشته زیرا در آن زمان برای کمک به تولید هشت سال دستمزد کارگران افزایش نیافت. بعدازآن قرار شد که این عقب‌ماندگی جبران شود اما به‌جز یکی دو سال وزارتخانه آن را اجرا نکرد. متأسفانه دیده می‌شود که دولت خود در جایگاه یک کارفرمای بزرگ قرارگرفته و ما سه‌جانبه‌گرایی نداریم بلکه دوجانبه‌گرایی داریم. دولت در جلسات تعیین دستمزد هم در طرف کارفرمایان می‌ایستد و بدین ترتیب نمایندگان کارگری نمی‌توانند نقش مؤثری در تعیین دستمزد داشته باشند. یکی از دلایل اصلی که جامعه کارگری از نظر معیشت، ایمنی در کار، تشکل‌یابی و … دچار این وضعیت است، حضور و دخالت دولت در امور مربوط به کارگران است و دولت در این زمینه نمی‌تواند نقش بی‌طرفانه خود را ایفا نماید.
چمنی در خصوص پیشنهادهای سیاستی برای برنامه هفتم توسعه این موارد را مطرح کرد: تعیین وضعیت تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار که در خصوص تعیین مشاغل دارای ماهیت مستمر است. دومین پیشنهاد مربوط به ماده ۴۱ قانون کار و افزایش دستمزد است که باید برای اجرایی شدن آن فکری کرد. نکته دیگر آزادی تشکل‌های کارگری است. وقتی تشکل‌های کارگری به دولت وابسته باشند این تشکل‌ها نمی‌توانند به‌صورت محکم از جامعه کارگری حمایت کنند.
در پایان جلسه سینا چگینی کارشناس مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه در خصوص مفاد لایحه اصلاح قانون کار از دو سخنران نشست سؤال کرد. در پاسخ به این پرسش اسماعیلی به موضوع سه‌جانبه‌گرایی در خصوص اصلاح قانون کار اشاره کرد و گفت چون در اصلاحیه این قانون سه‌جانبه‌گرایی رعایت نشده و این اصلاحیه منافع کارگران را در نظر نگرفته است، با آن مخالفم. وی به این مسئله اشاره کرد که در برخی از کشورها در حال حاضر بحث از سه‌جانبه‌گرایی هم گذشته است و تبدیل به سه‌جانبه‌گرایی به‌علاوه دیگران شده است. منظور از دیگران اقلیت‌هایی هستند که در یک جامعه حضور دارند و تلاش می‌شود در قوانین کار نظرات آن‌ها نیز لحاظ شود. این در حالی است که در کشور ما حتی همین سه‌جانبه‌گرایی هم رعایت نمی‌شود بلکه تبدیل به دوجانبه‌گرایی شده و در اصلاحیه قانون کار این دو جانبه‌گرایی تقویت هم شده است و حقوق کارگران از آن‌ها سلب شده است.