بررسی سیاست های حوزه معیشت و دستمزد کارگران
گزارش نشست بررسی سیاست‌های حوزه معیشت و دستمزد کارگران
رفع مشکل معیشت، افزایش یا کاهش تورم؟
نشست بررسی سیاست‌های دستمزد و معیشت کارگران در روز سه‌شنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ به صورت مجازی برگزار شد. در این نشست دکتر زهرا کریمی و علی خدایی به بررسی مسائل و مشکلات کارگران و سیاست‌های برنامه‌های توسعه در خصوص این مسائل و مشکلات پرداختند. سپس حاضران در جلسه به بحث و تبادل‌نظر در مورد مسائل مطرح‌شده در جلسه پرداختند. سخنرانان جلسه مسائلی مانند عدم سرمایه‌گذاری کافی در بخش اشتغال، عدم توجه به تشکل‌های کارگری، عدم افزایش دستمزد و حقوق کارگران، سهم کارگران از هزینه‌های تولید، مسئله بهره‌وری نیروی انسانی در کار، اشتغال مولد و مواردی از این قبیل را به بحث و بررسی گذاشتند.
در ابتدای نشست «سیاست‌های دستمزد و معیشت کارگران» زهره سروش‌فر مجری برنامه به طرح مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه در خصوص «تعبیه نظام‌مند مسائل کارگران در برنامه هفتم توسعه» اشاره کرد و گفت: «هدف طرح فوق شناسایی مسائل و مشکلات کارگران و ارائه پیشنهادهای سیاستی برای درج در برنامه توسعه هفتم است. چند فاز این طرح شامل شناسایی مشکلات کارگران، سیاست‌گذاری و نیز ارائه راهکارهای مشخص با استفاده از تجارب سایر کشورها به انجام رسیده است.». او سپس به این موضوع اشاره کرد که مرکز در فاز پیش رو قصد دارد یک سلسله نشست با حضور فعالان، پژوهشگران و صاحب‌نظران برگزار کند و در اولین نشست که به موضوع دستمزد و معیشت کارگران اختصاص دارد، از خانم دکتر زهرا کریمی (عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران) و آقای علی خدایی (نماینده کارگران در شورای عالی کار) دعوت کرده است. مجری در ادامه به سخنان حجت‌الاسلام رئیسی در این زمینه اشاره کرد که دستمزد با تورم و هزینه‌های زندگی تناسب ندارد و باید متناسب‌سازی حقوق با تورم برای همه مشاغل و اقشار صورت بگیرد.
خدایی در ابتدا به تشریح شرایط کارگران پرداخت. به نظر او مطالبات کارگران به سه دسته تقسیم می‌شوند: امنیت شغلی، معیشت و تشکلیابی. ازنظر وی به دلیل قراردادهای موقت، وضعیت امنیت شغلی در حال حاضر خوب نیست و این مسئله با تعداد زیاد کارگران غیررسمی تشدید شده است. معیشت هم شرایط مناسبی ندارد. طبق آمارها صرفاً ۱۲ تا ۱۵ درصد کارگران دارای تشکل هستند و بدین ترتیب ازنظر تشکلیابی هم کارگران در شرایط خوبی به سر نمی‌برند. ازنظر وی دستمزد را بدون امنیت شغلی نمی‌توان در نظر گرفت.
دکتر کریمی در صحبت‌های خود به این موضوع اشاره کرد که اعمال سیاست‌هایی در جهت متناسب‌سازی دستمزد و تورم به این سادگی‌ها نیست. او به شرایط کلان اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت ما در وضعیتی هستیم که تولید ناخالص ملی در سال‌های اخیر یا منفی بوده است و یا صفر. وقتی رشد اقتصادی منفی یا صفر است، این اقتصاد توان چندانی ندارد و این امر موجب می‌شود عرضه کمتر از تقاضا باشد و پول هم دائماً در جامعه از طریق افزایش دستمزدها تزریق می‌شود. بدین ترتیب نتیجه افزایش تورم است. پس اینکه الان تشکل‌های کارگری خواهان تعدیل دستمزدها بر اساس تورم هستند، مانند دنبال کردن سایه است. درنتیجه افزایش پول در حساب‌های مردم موجب بالا رفتن دائمی تورم می‌شود. این شرایط درنهایت بازهم به ضرر کارگران تمام خواهد شد. وی عنوان کرد که این راهکار ناممکن است.
خدایی در واکنش به صحبت‌های دکتر کریمی گفت ما همواره بر بعد اقتصادی دستمزد توجه می‌کنیم و به بعد اجتماعی آن توجهی نداریم. حتی ازنظر اقتصادی هم به نظر وی دستمزد همان قدرت خرید کارگر است که وقتی بالا برود به بالا رفتن تولید کمک می‌کند. وی معتقد است رویکر تورمی در اینجا رخ می‌دهد که قدرت خرید را از بخش اعظم جامعه می‌گیریم و در دست بخشی از افراد قرار می‌گیرد که اقتصاد را در کنترل دارند. قانون عرضه و تقاضا درجایی پاسخگوست که اقتصاد سالم باشد درحالی‌که ما اقتصاد سالم نداریم. قدرت خرید در سال‌های اخیر آن‌قدر کم بود که نتوانسته به تقاضای مازاد منجر شود و از این طریق رکود تورمی ایجاد کند. نکته دیگری که وی مطرح کرد این بود که افزایش دستمزد از طریق افزایش تقاضا، بالا بردن قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات و تأثیرات روانی موجب افزایش تورم می‌شود. وی با اشاره به مطالعات صورت گرفته گفت که تأثیر دستمزد بر افزایش قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات از سال ۸۴ به این‌سو دائماً کاهش‌یافته و از ۱۷ درصد در سال ۸۴ به ۵ درصد در سال‌های اخیر رسیده است. همچنین ازنظر وی افزایش دستمزد تأثیرات روانی خود را نیز ازدست‌داده است.
دکتر کریمی در ادامه صحبت‌های خدایی گفت که با این مسئله که سهم دستمزد کارگران درمجموع هزینه‌های تولید کاهش پیداکرده، موافق است. وی همچنین با این مسئله که بار اصلی شرایط اقتصادی کشور بر دوش کارگران است، موافقت کرد ولی تأکید کرد شرایط رکود تورمی حاکم بر اقتصاد ایران مشکل اصلی‌اش در طرف عرضه است و نه در طرف تقاضا. مثلاً در خصوص واردات علوفه و خوراک دام ما با مشکل مواجهیم و کاهش عرضه در محصولات دامی داریم و آنچه در این شرایط تورم را کنترل کرده کاهش تقاضاست. درنتیجه اگر تقاضا بالا برود به دلیل آنکه امکان بالا رفتن تولید و عرضه در اغلب عرصه‌ها نیست، مشکل رکود تورمی ایجاد می‌شود.
خدایی در خصوص برنامه‌های توسعه قبل گفت: «برنامه‌های ما برای اجرا نشدن نوشته می‌شود. یک فاصله و گسیختگی‌ای میان کسانی که قوانین را می‌نویسند و کسانی که اجرا می‌کنند وجود دارد. نه کسانی که قوانین را می‌نویسند شرایط اجرا را در نظر می‌گیرند و نه کسانی که برنامه‌ها را اجرا می‌کنند توجهی به سند بالادستی‌شان دارند و نه پایشی در خصوص برنامه‌های قبلی صورت می‌گیرد و ببینیم که برنامه‌ای که ما نوشتیم منجر به نتیجه شد یا خیر.» در هر برنامه‌ای مسائلی مانند حل مشکلات کارگران مطرح می‌شود اما اجرا نمی‌شود و کسی هم سراغی از آن نمی‌گیرد. برای نوشتن برنامه باید واقعیت‌های جامعه در نظر گرفته شود و نیازهای آن به‌درستی درک شود و در خصوص نحوه اجرای آن هم مسائل مختلف در نظر گرفته شود و درنهایت باید بر اجرای این برنامه‌ها نظارت شود.
دکتر کریمی در خصوص برنامه‌های توسعه گفت که مسئله این است که بدون سرمایه‌گذاری و افزایش تولید، اشتغال‌های کم بازده و خوداشتغالی شکل می‌گیرد که اشتغال مولد نیستند. برای ایجاد اشتغال مولد نیاز به سرمایه‌گذاری و افزایش تولید است و بدون آن‌ها نتیجه همان می‌شود که گفته شد و اشتغال‌هایی کم بازده شکل می‌گیرد. اگر تولید و اشتغال پویایی نداشته باشیم، اشتغال از حرکت بازنمی‌ایستد ولی حرکت مطلوبی ندارد. اگر بنگاه‌های جدید شکل نگیرد و بنگاه‌های قدیمی گسترش پیدا کند، اشتغال راه درستی را نمی‌رود. دکتر کریمی در خصوص برنامه هفتم توسعه گفت که اگر به دنبال بهبود وضعیت اشتغال و وضعیت معیشت مردم در این برنامه هستیم باید سرمایه‌گذاری رشد کند. شرط لازم برای بهبود وضعیت کارگران وجود اقتصاد پویاست. بدون این تصویر کلان ما هر کاری بکنیم، راه به‌جایی نمی‌برد. دکتر کریمی دو تصویر کلان و خرد را در خصوص اقتصاد از یکدیگر جدا کرد. در تصویر کلان سرمایه‌گذاری و رشد بالای اقتصادی را می‌بینیم و در تصویر خرد در درون بازار کار اگر تشکل‌های کارگری قدرت چانه‌زنی نداشته باشند، نمی‌توانند تأثیرگذار باشند و باید به فکر تقویت آن‌ها در برنامه هفتم توسعه بود.
خدایی بر اهمیت توجه به رویکرد کارگران نسبت به سیاست‌های برنامه تأکید کرد تا بعد از تصویب برنامه‌ها مانند گذشته با مخالفت‌های اجتماعی از جانب کارگران در خصوص این برنامه‌ها مواجه نشویم. همچنین باید به دلایل اجرایی نشدن قوانین گذشته پرداخت تا این بار دچار این مشکل نشویم.
مقداد ضیاتبار، دانشجوی دکترای اقتصاد به این موضوع پرداخت که بخش زیادی از مسائل مربوط به بخش عرضه اقتصاد می‌شود و اگر قرار است به کارگران دستمزد بالاتر داده شود، باید عرضه افزایش یابد. کاهش مسائل و معضلات اجتماعی هم از طریق افزایش تولید و سرمایه‌گذاری و بهبود وضعیت اشتغال صورت می‌گیرد. حتی باید مسائل سیاسی و حقوقی حمایت از کارگران و بهبود تولید را مدنظر قرار داد. درمجموع ضیاتبار بیان کرد که سمت عرضه مانند پازلی است که مسائل مختلف در آن دخیل‌اند. در خصوص راه‌حل هم وی بر راه‌حل دکتر کریمی تأکید کرد که باید سرمایه‌گذاری سود ده باشد و وضعیت اقتصادی کلان بهبود پیدا کند تا بعد بتوان رفت سراغ لایه‌های بعدی ازجمله افزایش رفاه کارگران.
خدایی در پاسخ به یکی از مخاطبان که به بهره‌وری در محیط کار اشاره داشت، گفت که بهره‌وری در محیط کار صرفاً بهره‌وری نیروی انسانی نیست بلکه بهره‌وری تکنولوژی و نظام آموزشی و همه مواردی که در تولید نقش دارند، را در برمی‌گیرد و در کشور ما از دیگر نقاط دنیا پایین‌تر است. بهبود بهره وری کارگران نیازمند برطرف کردن نیازهای اولیه آن‌هاست وگرنه نمی‌توان از آن‌ها توقع بهره‌وری داشت.
دکتر کریمی به این موضوع پرداخت که برخی کارخانه‌های دولتی دچار مازاد نیروی کار هستند و در آن موارد بهره‌وری به‌شدت پایین آمده اما مسئله در آنجا متفاوت است و ربطی به مسائل کارگری ندارد. خدایی هم در این زمینه با دکتر کریمی موافقت کرد ولی معتقد بود که مشکل تعداد زیاد نیروی کار به دلیل مازاد نیروهای پشتیبانی است و نه تعداد زیاد کارگران.
سعید هراسانی کارشناس مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه از دکتر کریمی پرسید که آیا ما تخمینی از تأثیر افزایش حقوق کارگران بر تورم داریم یا خیر؟
دکتر کریمی در این زمینه گفت که دولت خودش یکی از کارفرماهای بزرگ است. وقتی دستمزدها افزایش پیدا کند و این دستمزدها مستقیم و غیرمستقیم اگر از سوی دولت پرداخت شود باعث بالا رفتن حجم نقدینگی شده و تورم را افزایش می‌دهد. وی در ادامه گفت در همه جای دنیا وقتی می‌خواهند تورم را کنترل کنند با تشکل‌های کارگری وارد گفتگو می‌شوند که شما بپذیرید دستمزد بالا نرود و ما هم قول می‌دهیم تورم را کنترل کنیم و شرط موفقیت چنین سیاستی هم موفقیت دولت در کنترل تورم است. اگر ما تشکل‌های کارگری و کارفرمایی قوی‌ای داشتیم، می‌توانستند دولت را مجبور کنند منضبط‌تر عمل کند و تورم را کنترل کند.
خدایی هم در ادامه صحبت‌های دکتر کریمی گفت حلقه مفقوده در گفتگوی کارگران و دولت برای کنترل تورم، اعتماد کارگران به دولت است که سه بار در طول دوران پس از انقلاب این اعتماد بی‌نتیجه مانده است که یکی در دوران جنگ، یکی دوران هدفمندی یارانه‌ها و درنهایت در سال ۹۶-۹۷ بوده است. تجربه تاریخی کارگران این اجازه را نمی‌دهد که به دولت اعتماد کنند.
اکبر اخوان مقدم از دیگر حاضران در جلسه به این موضوع اشاره می‌کند که ما ده میلیون کارگر غیررسمی داریم که هیچ آمار دقیقی از آن‌ها در دست نیست. چرا قانون کار اجازه نمی‌دهد این افراد بیمه شوند؟ بحث دوم عدم وجود امنیت شغلی کارگران رسمی ماست که ناشی از سپاه بیکاران در کشور است. برای بالا رفتن دستمزد کارگران، باید تعداد بیکاران کم شود. یکی از عواملی که باعث بیکاری کارگران می‌شود، این است که قانون کار بر کارگاه‌های کوچک هم حکم‌فرماست و آن‌ها هم باید همان حقوقی را به کارگر بدهند که بقیه می‌دهند. مسئله دیگر افزایش حقوق ابتدای هر سال است که موجب بیکاری کارگران می‌شود. مسئله سومی که به بیکاری کارگران می‌انجامد ایجاد اختلاف میان کارگران و کارفرمایان با طرح مسئله بهره‌کشی است. شورای عالی کار از این سه طریق موجب بیکاری کارگران شده است.
دکتر کریمی به این موضوع اشاره کرد که در هندوستان که بخش غیررسمی بزرگی دارد، نهادهای مدنی به این سمت‌وسو رفتند که برای دست‌فروشان و کارگران ساختمانی و بقیه بخش غیررسمی تشکل‌هایی را ایجاد کنند. بحث این است که چون در ایران تشکل کارگری قوی‌ای وجود ندارد، یک تصمیمی که برای بقیه بخش‌ها سود دارد ممکن است برای بخش غیررسمی سود نداشته باشد و مخالفت کنند چون تشکلی نیست که صدای‌شان را منتقل کند. ما باید تشکل‌های کارگری را تقویت کنیم و همه‌چیز را به سازوکار بازار نسپاریم زیرا کارگران ضرر می‌کنند.
بهنام ذوقی از کارشناسان مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه به این موضوع اشاره کرد که چهار بحث در صحبت‌های دو سخنران مطرح شد که عبارت‌اند از: تأکید هر دو سخنران بر وجود بخش غیررسمی بزرگ در اقتصاد ایران که با حداقل دستمزد از آن‌ها حمایتی نمی‌شود، منطق غلط حمایتی در بخش دولتی، غیرقابل اجرا بودن برنامه‌های توسعه و قوانینی مانند این‌ها، عدم دست‌یابی روش‌هایی مانند ارز ۴۲۰۰ تومانی به اهدافشان به دلیل عدم وجود ظرفیت لازم برای پیاده‌سازی آن‌ها. یک بحثی که در جهان بین پژوهشگران مطرح است بحث یو بی آی هست یعنی دولت یک حداقلی را به بخش‌هایی از جامعه بدهد برای اینکه از چرخه حمایت‌های غیرموثر خارج شوند. این حداقل دستمزد ممکن است بار سنگینی روی دوش دولت نگذارد ولی اگر به آسیب‌پذیرترین بخش‌های جامعه داده شود، می‌شود بخشی از بارهای بودجه‌ای دولت را کاهش داد. ذوقی پرسید تا چه حدی سخنرانان این کار را ممکن می‌دانند و آیا می‌تواند اثرگذار باشد؟
دکتر کریمی در پاسخ به این صحبت به این مسئله اشاره کرد که کار و داشتن شغل فراتر از تأمین معیشت است. از سوی دیگر در ایران راهی برای شناسایی افراد آسیب‌پذیر وجود ندارد و از این نظر هم انجام چنین کاری با مشکل مواجه می‌شود.
هاشمی پرسید چرا شورای عالی کار برای کارگران رسمی تصمیم می‌گیرد و کارگران غیررسمی که تعدادشان ۱۰ میلیون نفر است را به حال خود رها می‌کند؟
خدایی در پاسخ به این پرسش گفت که شورای عالی کار برای همه کارگران کشور تصمیم می‌گیرد و تفکیکی برای کارگران رسمی و غیررسمی قائل نمی‌شود. اتفاقی که در بازار کار می‌افتد و کارگری بیمه نمی‌شود، تخلف قانونی است. نمی‌توان برای کارفرمای متخلف قانون جدیدی نوشت. وی گفت باید بین اقتصاد غیررسمی و کارگر غیررسمی تفاوت گذاشت. کارفرماها برای سود بیشتر حاضر نیستند حق کارگر را بپردازند. باید به این تخلفات رسیدگی کرد و دولت باید نظارت داشته باشد. البته باید به این موضوع تأکید کرد که افزایش دستمزد غیررسمی هم تابع افزایش دستمزد رسمی است و روی مزد آن‌ها هم اثر می‌گذارد. پس بالا رفتن مزد به ضرر کارگر غیررسمی نیست.
در پایان دکتر کریمی ضمن موافقت با صحبت خدایی در مورد تأثیرگذاری افزایش حداقل دستمزد بر مزد کارگران غیررسمی، همچنان بر ایجاد تشکل برای کارگران در بخش رسمی و غیررسمی تأکید کرد.